سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان

بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان پیرامون IPC

از جمله عدم رعایت نکات ۱۵ گانه منویات مقام معظم رهبری در موضوع قراردادهای نفتی ،عدم تعیین تکلیف در صورت اختلاف ،تسلط شرکت های خارجی برمنابع نفتی و گازی،عدم پیش بینی انتقال فناوری های نوین به داخل،عدم استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی شرکت های داخلی،عدم پیش بینی جریمه طرف قرارداد در صورت انجام ندادن تعهدات ،عدم پیش بینی شرایط تحریم در قرارداد، نادیده گرفتن نیمی از حق اعمال حاکمیت وزارت نفت،تنها بخشی از ایرادات این قرارداد هستند.

بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان درباره IPC  

وقتی دشمن معاند بیداری در مقابل ماست، ما باید لحظه به لحظه بیداری خود را حفظ کنیم. مقام معظم رهبری                    

هم اکنون بیش از شصت سال از تاریخ ملی شدن صنعت نفت می گذرد که خبرهایی مبنی بر انعقاد قراردادی موسوم به IPC  از سوی دولت محترم فضای مطبوعاتی کشور را پر کرده است امری که پیش از هرچیز قرارداد استعماری ننگین دارسی در دوران قاجار را یادآور می شود. براساس ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفتی کلیه منابع نفتی جز انفال و ثروت های عمومی است.اعمال حاکمیت و مالکیت  برمنابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم بهIPC  که مخالف صریح اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت است و با تبلیغات وسیع و گسترده از سوی وزارت نفت صورت گرفت بنابر نظر کارشناسان دارای نواقص و معایب فراوانی می باشد.بنابر قانون تمامی قراردادهای منعقده از سوی دولت می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که از این قرارداد ۱۲۳ صفحه ای تنها ۴صفحه آن به مجلس ارسال شد از سوی دیگر IPC با ابهامات بسیاری از جمله عدم رعایت نکات ۱۵ گانه منویات مقام معظم رهبری در موضوع قراردادهای نفتی ،عدم تعیین تکلیف در صورت اختلاف ،تسلط شرکت های خارجی برمنابع نفتی و گازی،عدم پیش بینی انتقال فناوری های نوین به داخل،عدم استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی شرکت های داخلی،عدم پیش بینی جریمه طرف قرارداد در صورت انجام ندادن تعهدات ،عدم پیش بینی شرایط تحریم در قرارداد، نادیده گرفتن نیمی از حق اعمال حاکمیت وزارت نفت،تنها بخشی از ایرادات این قرارداد هستند.

بسیج حقوقدانان گیلان به نمایندگی از جامعه حقوقدانان بسیجی این استان به جهت جلوگیری سلطه کشورهای بیگانه بر منابع ملی و تضییع و پایمال شدن حقوق مردم شریف ایران اسلامی،ضمن توجه ویژه به بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری ،خواستار ورود شورای عالی اصل ۴۴ و هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است تا از اجرای این قرارداد ننگین جلوگیری نموده و این کشور عزیز اسلامی که وارث خون پاک شهدا می باشد را سربلند و با استفاده از نیروی انسانی متخصص و کار آمد در جهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی حرکت نماییم.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.