مراكز مشاوره خانواده در جهت كاهش طلاق در قانون جديد حمايت خانواده

 

*بهنام بهرامی ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی  و عضو شورای سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان )

پيش از تصويب قانون جديد حمايت خانواده در تمامي طلاق‌‌ها از جمله توافقي و غيرتوافقي، ارجاع به داوري الزامي بود ليكن با توجه به تغييرات وسيع فرهنگي و افزايش سطح سواد و معلومات جامعه و با رشد و گسترش زندگي اجتماعي به مرور زمان نهاد داوري ناكارآمدي خود را بيش از پيش نشان داد. نهاد داوري ديگر توانايي حل اختلافات را همچون گذشته‌ نداشت به گونه كه داوران تنها در خصوص مسائل غيرمالي همچون حضانت، نفقه و مهريه زوجين را به توافق مي‌رساندند و در ايجاد سازش ميان زوجين موفقيت چنداني نداشتند. همين ناكارآمدي داوران در حل اختلاف ميان زوجين سبب شد تا قانونگذار با تصويب قانون جديد حمايت خانواده به سمت تخصصي شدن نهاد داوري گام بردارد و ارجاع زوجين به مراكز مشاوره خانواده را الزامي نمايد. گرچه در اين قانون مراكز مشاوره خانواده تنها براي طلاق توافقي پيش بيني شده بود و نهاد داوري در ساير طلاق‌ها به قوت خود باقي بود اما با نگاهي به آمار و اخبار متعددي كه در اين زمينه منتشر مي‌شود به اين نكته پي مي‌‍‌بريم كه درصددي بسيار از طلاق‌هايي كه در سطح جامعه خصوصا شهرهاي بزرگ رخ مي‌دهد از نوع توافقي مي‌باشد.

در ماده ۲۵ قانون جديد حمايت خانواده چنين آمده است: «در صورتي كه زوجين، متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين مورد طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مزبور مطرح كنند. در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.» از نكات قابل توجه اين قانون، اولا الزام دادگاه در مراجعه زوجين به مراكز مشاوره خانواده مي‌باشد و بدين گونه نقش مراكز مشاوره را پررنگ‌تر نمود. ثانيا قانونگذار اين اختيار را به زوجين اعطا نموده كه تقاضاي طلاق توافقي را پيش از رجوع به دادگاه در اين مراكز مطرح نمايند كه اين امر با توجه به فرهنگ موجود جامعه ايراني مي‌تواند تاثير بسياري در سازش ميان زوجين ايجاد نمايد زيرا زوجين در دادگاه مجبور به افشاي اسرار خانوادگي خود مي‌شوند كه امر ضربات جبران ناپذيري بر پيكره خانواده وارد مي‌كند. اين همان نظري است كه در قرآن كريم به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعدد به زوجين پيشنهاد مي‌كند كه مسائل خانوادگي را پيش از هر چيزي از طريق مذاكره و مشاوره حل نمايند پيش از اينكه اختلاف ميان آنان منجر به انحلال نهاد مقدس خانواده گردد. بدين ترتيب قرآن كريم حل و فصل اختلافات زوجين را از طريق مذاكره و در محيطي بدور از تنش را، پيش هر چيز ديگر توصيه مي‌كند.

از نكات قابل توجه ديگر در خصوص مراكز مشاوره بايد به استفاده از افراد متخصص در اين مراكز اشاره نمود. برابر ماده ۱۷ اين قانون اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه مباني حقوق و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي‌شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند. بدين گونه قانونگذار با يك گام مثبت استفاده از افراد متخصص و با تجربه را در سرلوحه كار خود قرار داد. مراكز مزبور نيز با استفاده از مددكاران با تجربه زن و مرد و همچنين روانشناسان متخصص درصدد رفع مشكل و سازش ميان زوجين برآمده و افراد بسياري از خدمات مشاوره اين مراكز بهره‌ مند مي‌گردند.

نكته قابل توجهي كه اشاره به آن همواره ضروري مي‌نمايد به علت حجم بالاي افراد متقاضي طلاق به مراكز مشاوره، محدود بودن جلسات، كمبود افراد متخصص و مشكلاتي از اين قبيل امكان استفاده از تمام ظرفيت اين قانون فراهم نگشت كه اميد مي‌رود با افزايش مراكز مزبور و استفاده هر چه بيشتر از افراد صاحب تخصص و افزايش تعداد جلسات مشاوره بتوان روند افزايشي طلاق در جامعه را كاهش داده و بر شمار سازش ميان متقاضيان طلاق افزود. در ماده ۱۶ اين قانون چنين آمده است: «به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضاييه موظف شده است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند. همچنين برابر تبصره اين ماده در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.» در عمل نيز بسياري از زوجين متقاضي طلاق به مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي ارجاع مي‌شوند و بدين گونه از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده مي‌گردد.

البته به اين نكته بايد توجه نمود كه برابر تبصره ماده ۱۹ قانون جديد حمايت خانواده، دادگاه در صدور راي تابع نظر كارشناسي مراكز مشاوره نمي‌باشد به واقع مراكز مشاوره خانواده نقشي كارشناسانه دارند. گرچه دادگاه نظريه كارشناسي اين مراكز را لحاظ مي‌كند اما در نهايت بر اساس نظر خويش اقدام به صدور راي مي‌نمايد. بنابر آنچه گفته شد قانونگذار در يك اقدام شايسته با ايجاد مراكز مشاوره خانواده گامي مثبت در جهت كاهش طلاق برداشت و اميد مي‎‌رود با افزايش هر چه بيشتر و بهتر اين مراكز و ارجاع زوجين متقاضي طلاق پيش از رجوع به دادگاه از روند افزايشي طلاق در جامعه جلوگيري نمود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.